>
Fa   |   Ar   |   En
   تورم کیفری ، عوامل و پیامدها  
   
نویسنده حبیب زاده محمد جعفر ,نجفب ابرندآبادی علی حسین ,کلانتری کیومرث
منبع مدرس علوم انساني - 1380 - دوره : 5 - شماره : 4 - صفحه:59 -78
فایل تمام متن
چکیده    اگر چه وجود قانون کیفری برای جامعه یک ضرورت است، لیکن نمی توان توالی فاسد ناشی از تصویب و اجرای آن را نادیده انگاشت؛ زیرا هر قانون کیفری، با وجود تمامی مزایا، محدودکننده آزادی افراد افزایش دهنده قدرت دولت بوده که نتیجه آن آسیب پذیری توده مردم در برابر حاکمیت است انسان به حکم فطرت، خواستار آزادی و رهایی از محدودیت است، ولی لازمه حیات یک نظام اجتماعی آن است که مردم در محدوده قوانین و مقررات، آزادی خود را اعمال کنند. اگر قوانین و مقررات، به ویژه در امور کیفری، شرایط لازم را نداشته و با حقوق طبیعی و فطری انسان هماهنگ نباشد، موجب ایجاد تعارض بین مردم و دولت خواهند شد. برای حل این تعارض، وضع قوانین کیفری و استفاده از ضمانت اجراهای آن باید به کمترین حد ممکن، کاهش یابد؛ هر چند امروزه قانونگذار ایرانی بدون توجه به پیامدهای تصویب و اجرای قانون کیفری، به طور مستمر برحجم مجموعه قوانین کیفری می افزاید. برای اثبات این مطلب کافی است بدانیم در فاصله بین سالهای 1358 تا 1378، بیش از 245 قانون کیفری تصویب گردید که اگر به این مجموعه، آرا هیات عمومی دیوان عالی کشور و همچنین مصوبات شورای انقلاب فرهنگی در خصوص مورد اضافه شود،‌ رقم بزرگی خواهد شد. در این مقاله سعی شده است، ضمن طرح موضوع تورم کیفری، به عوامل ایجاد کننده این پدیده و آثار آن در حقوق ایران نیز پرداخته شود.
کلیدواژه قانون کیفری، تورم، شهروند، دولت، آزادی
آدرس دانشگاه تربیت مدرس, گروه حقوق, ایران, دانشگاه شهید بهشتی, دانشکده حقوق, ایران, دانشگاه تربیت مدرس, حقوق جزا و جرم شناسی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved