>
Fa   |   Ar   |   En
   مصونیت پارلمانی در حقوق کیفری  
   
نویسنده حبیب زاده محمد جعفر ,موسوی مجاب سیددرید
منبع مدرس علوم انساني - 1382 - دوره : 7 - شماره : 4 - صفحه:47 -100
فایل تمام متن
چکیده    ضرورت صیانت از نهاد پارلمان آن سبب گردیده تا امتیاز ویژه ای تحت عنوان مصونیت پارلمانی در قوانین اساسی یا عادی اغلب کشورها تعیین و تضمین شود. این تاسیس قانونی به منظور تامین آزادی بیان و حفظ استقلال نمایندگان، در راستای انجام و ایفای مطلوب وظایف پیش بینی شده است. در توجیه و تبیین فلسفه وجودی آن، نظریه های مختلفی چون (نظریه حسن خدمت) و (اعتبار شخصیت حقوقی نمایندگان) ارائه گردیده است. در این زمینه، (دکترین ضرورت) به عنوان مهمترین مبنای نظری مطرح می شود.حمایتهای قانونی ناظر بر مصونیت پارلمانی در دو صورت کلی با آثار و اوصاف متمایز قابل بررسی است؛ صورت اول، مبین بهره مندی نمایندگان از مصونیت در قبال اظهارات، آرا و عقاید مطرح شده و سبب ایفای وظایف نمایندگی است که در اصطلاح (اصل عدم مسئولیت) نامیده می شود. صورت دوم، نمایندگان را جز به تجویز پارلمان مربوط در برابر پیگردهای قانونی، توقیف، حبس و سایر اقدامات قضایی به جهت اعمال غیر مرتبط و خارج از حدود وظایف نمایندگی حمایت می کند و مانع از امکان تعقیب فوری آنها به سبب جرائم انتسابی می شود. این نوع از مصونیت که در حقیقت دنباله منطقی عدم مسئولیت نمایندگان در قبال وظایف پارلمانی است، اصل تعرض ناپذیری نام گرفته است.موضع هر یک از کشورهای جهان در ارتباط با صور مصونیت پارلمانی تا حدی متفاوت است. در برخی کشورها فقط یکی از این دو صورت پذیرفته شده و در برخی دیگر، هر دو صورت به منظور تضمین کامل مصونیت نمایندگان به رسمیت شناخته شده است. به ترتیب از این رویکردها به عنوان رویکرد تفریدی و رویکرد تلفیقی یاد می شود. درایران، رویکرد نخستین مبنی بر عدم مسئولیت نمایندگان به سبب اظهارات، در قالب اصل 86 ق. ا. پذیرفته شده است. صحت این پذیرش از منظر فقه پویا قابل تایید است و مصالح و ضرورتهای حادث، مقتضی همگامی با سایر کشورهای پذیرنده اصل مصونیت پارلمانی است.
کلیدواژه مصونیت پارلمانی، نظریه حسن خدمت، دکترین ضرورت، اصل عدم مسئولیت و اصل تعرض ناپذیری.
آدرس دانشگاه تربیت مدرس, گروه حقوق, ایران, دانشگاه تربیت مدرس, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved